برنامج مؤتمر الحوار اللبناني – الكردي المحاور التالي
الجلسات:
1- دقيقة صمت (النشيدان الوطنيان اللبناني والكردي.(
2- كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر (حسان قطب).
3- كلمة السيد عبدالحسين شعبان.
الجلسة الأولى إدارة: حنان عثمان
1- تاريخ العلاقات الكردية العربية، والوجود الكردي في لبنان تاريخاً وارهناً (د. صلاح أبو شقر(.
2- السياسات الاستعمارية والتدخلات الإقليمية (نعمت بدر الدين).
3- تأثير ذهنية وأدوات الدولة القومية على العلاقات العربية – الكردية (حسان قطب).
4- نقاشات حرة ساعة.
الجلسة الثانية إدارة: (هامو موسكوفيان)
1- التضامن ووحدة المصير بين الشعوب في مواجهة التحديات (د. خالد العزي).
2- ثقافة العيش المشترك وأخوّة الشعوب (إبراهيم مراد).
3- دور المرأة المحوري في دمقرطة المجتمع (بشرى علي).
4- الحلول والمشاريع المقترحة: دولة المواطنة ومشروع الأمة الديمقراطية (عبدالسلام أحمد).
5- نقاشات حرة.
البيان الختامي.
البيان الختامي لمؤتمر الحوار اللبناني-الكرد
بدعوة من المركز اللبناني للأبحاث والدراسات، ورابطة نوروز الثقافية الاجتماعية، وجمعية مساواة – وردة بطرس، ورابطة جين النسائية؛ وتحت شعار “نحو عيش مشترك ومواطَنة متساوية”، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأحد الموافق 29 أيار 2022 انعقاد المؤتمر الأول للحوار اللبناني الكُردي، وذلك بحضور أكثر من سبعين مندوباً من مختلف محافظات ومناطق لبنان من كل الهويات القومية والدينية والأثنية ومن مختلف العقائد والتوجهات السياسية والفكرية.
وبعد الوقوف دقيقة صمت على وقع النشيدين الوطنيين اللبناني والكردي، وقراءة كلمة اللجنة التحضيرية ورسالة الدكتور عبدالحسين شعبان، أحد المؤسسين الأوائل القدامى للحوار العربي – الكردي،. بدأت جلسات المؤتمر على شكل محورين، بحيث تناول المحور الأول عدة ورقات تركزت حول تشخيص أهم المشاكل والقضايا التي تعاني منها شعوب المنطقة، في حين ركز المحور الثاني على دراسة الحلول والبدائل الجذرية الممكنة والواقعية للخروج من الأزمات ومعالجة القضايا العالقة. وتلا كلَّ محورٍ نقاشاتٌ مستفيضة ضمن الإطار المرسوم.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في مرحلة تاريخية مهمة في لبنان والمنطقة التي تشهد صراعات وتناقضات تهدف إلى تشتيت شعوب المنطقة بغرض السيطرة على مقدراتها من قبل الدول ذات النفوذ والمشاريع التوسعية، إقليمياً كان أم دولياً. إن انعقاد مؤتمرنا هذا في العاصمة اللبنانية بيروت، عاصمة الفكر الحر والتعايش السلمي، إنما يدل على أنه انعقد بهدف إنتاج حوار بنّاء بين مكونات لبنان المختلفة.
لاشك أن صراع المصالح العالمية والإقليمية يترك تداعياته على واقعنا الراهن بأشد حالاتها حدّة في منطقتنا بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص. ونتيجة هذه الأزمة، يسعى النظام العالمي للخروج من الأزمة البنيوية التي يعاني منها، وذلك عن طريق إعادة ترسيم حدود منطقتنا سياسياً واجتماعياً وثقافياً وجغرافياً، بعيداً تماماً عن إرادة شعوب المنطقة من عرب وكرد وأرمن وسريان وآشوريين ودروز. هذه الشعوب الأصيلة في المنطقة، والتي لا يمكن الفصل بينهما بسبب التاريخ والثقافة المشتركة التي تجمعها مع بعضها بعضاً. ويمكن اعتبار سبب بقائها حتى الآن هو اتباعها منهجية العيش المتداخل والمشترك بهوياتها الثقافية المتعددة طيلة آلاف السنين وحتى يومنا الحالي.
في ظِل هذه الفوضى والأزمة ناقش مؤتمرنا جملة من القضايا التي يعانيها لبنان والمنطقة، وشدد على الهوية الحقيقية الجامعة لكل المكونات والشعوب القاطنة فيه. وانعقاد المؤتمر بحد ذاته هو محاولة للبحث عن كيفية الخروج من مأزق العصبيات القومية والدينية والطائفية التي يتميز بها نموذج الدولة القومية، والتي قوضت أواصر العيش المشترك بين الشعوب.
كما تناول مؤتمرنا قضية حرية المرأة، التي تتطلع للخروج من عنق الزجاجة التي تم إقحامها فيها، رغم أن المرأة في بلادنا كانت السباقة عبر التاريخ في رصف مسيرة التطور الإنساني والحضاري للبنان وباقي بلدان المنطقة. وأكد مؤتمرنا أن السبيل إلى الحل لن يكون إلا بتآخي الشعوب وبتعددية الثقافات والهويات وبالوحدة النسائية الرصينة، وأن التخلص من حالة الاغتراب عن الذات لن يتم إلا بالعودة للجذور التاريخية والثقافية والحضارية العريقة في تاريخ المنطقة، وعليه:
- يتعهد المؤتمر بالعمل على تكريس ثقافة القبول والاعتراف بكافة الهويات والقومية والثقافية والإثنية، ويَعتبرها منبع غنى وتنوع.
- يؤكد المؤتمر على أن السبيل إلى حل القضايا والتناقضات المتجذرة في لبنان والشرق الأوسط، يَكون بالحوار، وليس بالحروب أو بالنزاعات المسلحة. وعليه، فإنه يؤكد على ضرورة وأهمية اعتماد “مشروع الأمة الديمقراطية ودولة المواطنة” أساساً في بناءِ مستقبلٍ واعدٍ للمنطقة، مرتكزٍ إلى السلام والديمقراطية والحرية.
- يهدف المؤتمر إلى حماية وتطوير القيم الثقافية والديمقراطية والاجتماعية والسياسية المشتركة لشعوب المنطقة.
- يؤكد المؤتمر على ضرورة تعزيز الحوار الثقافي المترسخ على مرّ التاريخ بين الشعوب والهويات والثقافات والعقائد الموجودة في لبنان أساساً، ويوصي بتشكيل لجنة من نخبة المثقفين/ات لهذا الغرف.
- يفضح المؤتمر سياسات الدول الهادفة إلى تأليب أو تأجيج العداء بين كافة الشعوب والهويات عبر شتى الأدوات، كالعصبيات القومية أو المذهبية أو الدينية.
- يتضامن المؤتمر مع قضية حرية المرأة وتمكين مساواتها في شتى المجالات، وينبذ كل أنواع العنف ضدها، ويؤكد على أهمية تمكين المرأة وأن تأخذ مواقعها بفعالية في كافة ميادين الحياة.
- يؤمن المؤتمر بضرورة رفض السياسات التوسعية التي تمارسها الدولة التركية في المنطقة، وكذلك توظيفها الدينَ أداةً في خدمة مصالحها ضمن إطار مفهوم “العثمانية الجديدة”.
- يتعهد المؤتمر بضرورة الكفاح ضد سياسة المركزية المفرطة وضد كل الأساليب الرائجة، والتي فشلت في بناء دولة المواطنة القائمة على الهوية الوطنية الجامعة في البلاد.
- يؤمن المؤتمر بأن الديمقراطية واعتماد نماذج اللامركزية الموسعة أو اللامركزية الإدارية أو الإدارة الذاتية الديمقراطية للتشكيلات الإدارية هي ضمان التطور الحر في البلاد، وأنها من أفضل الحلول للحفاظ على التنوع والتعددية.
- يرى المؤتمر أن من مستلزمات دولة المواطنة الحديثة هو العلاقة المتكافئة بين الشعبين العربي والكُردي وسائر الشعوب والمكونات الأخرى، دون أي إقصاء أو تهميش لأي منها.
- يهدف المؤتمر إلى الحث على اعتماد الحوار والشفافية عند وجود أي إشكال أو خلاف.
مؤتمر الحوار اللبناني – الكُردي
لبنان
29/5/2022
مؤتمر لبنان.. رئيسة رابطة جين بشرى علي تسلط الضوء على دور المرأة في دمقرطة المجتمع
أكدت رئيسة رابطة جين النسائية في لبنان، بشرى علي، على أن المراة الكردية والعربية استطاعت ان تحقق انجازات هامة في مجال الحماية والامن خاصة بعد المشاركة الفعالة ضمن صفوف وحدات حماية المرأة YPJ وتقوية نظامها ومؤسستها الدفاعية، مشيرةً إلى أن النشاطات الفكرية والعلمية والصناعية والبيئية والزراعية والسياسية والاقتصادية، كلها بحاجة إلى ضوابط ومعايير أخلاقية نبيلة ملتفة حول حرية المرأة، من أجل انتهاج سياسة مجتمعية سديدة وصديقة للبيئة.
وتستمر مؤتمر الحوار اللبناني -الكردي في بيروت بجلسته الثانية، بحضور أكاديميين وسياسيين وأدباء من مختلف الشرائح اللبنانية (كرد، عرب، ارمن و سريان)، وفي الجلسة الثانية القت رئيسة رابطة حين النسائية في لبنان، بشرى علي.
وفيها يلي نص كلمة رئيسة رابطة جين النسائية في لبنان، بشرى علي:
“وجاء في كلمة عادةً ما تبرز الأفكار الجديدة والرؤى الإبداعية في مرحلتَين أساسيتَن: عندما يكون هناك استقرار ورفاه اجتماعي مقبول، فينعكس ذلك على التطور والإبداع الفكري الهادف إلى تمكين استدامة السلم والأمان؛ أو عندما يعاني النظام السائد من العقم ومن المشاكل الثقيلة، مما يؤدي إلى بروز أبحاث ودراسات ورؤى فكرية تسعى لاحتواء تلك المشاكل، ولإيجاد الحلول لها. وقد تكون تلك البحوث والرؤى سياسية أو فلسفية أو علمية أو حتى دينية. ويمكن القول أن معظم النقلات الفكرية التي شهدها التاريخ البشري تندرج ضمن هاتين المرحلتين، لكننا سنركز هنا على الاحتمال الثاني، كونه يعنينا أكثر كمنطقة تعاني من الأزمات والمشاكل الاجتماعية المثقلة في كافة مفاصل الحياة.
حسب قناعتي، فإن المشكلة الأساسية في عصرنا، تتجسد في إخراج المجتمع من كينونته الأصلية والأصيلة. فالمجتمع موجود بقيمه المادية والمعنوية، التي تحدد ملامح هويته. فإذا ما تم تجريد المجتمع من هويته وقيمه، فإنه يصبح كياناً مختلفاً مغترباً عن ذاته. وهذه أهم مشكلة تعاني منها غالبية مجتمعاتنا في عموم المنطقة”.
وفي هذا السياق، إذ تشير الكثير من الدراسات المعنية إلى أن حوالي 97% من تاريخ البشرية يندرج في إطار ما يمكن تسميته بالمجتمع الطبيعي (الأمومي)، والذي استمر لعشرات آلاف السنين. في حين أن حوالي 3% المتبقي شهد ظاهرة المجتمع الطبقي (الدولتي، الذكوري، السلطوي)، والذي يعادل حوالي 5000 سنة.
ولعل أهم ما يميز حقبة المجتمع الطبيعي، هو الرسوم والرموز والهياكل والدلائل الأنثوية التي تدل على أن المرأة ارتقت حينها إلى مستوى الآلهة. في حين أن ما يميز المجتمع الطبقي/الدولتي هو تهاوي مرتبة المرأة، وتفشي العديد من الظواهر السلبية بشأنها، حتى في راهننا، بدءاً من ظواهر العنف ضد النساء، وحتى القتل والتنكيل والاعتداء والاغتصاب والتحرش والحرمان من الحقوق والحريات الأساسية، بل والاغتيالات السياسية. هذا عدا عن تداعيات الحروب من جوع وفقر وتهجير وتجهيل وتغيير ديموغرافي وما شابه من كوارث إنسانية تحطّ من أخلاقيات المجتمع وقيمه عبر الحط من مكانة المرأة فيه.
ولَمّا كانت النسبة الكبرى من تاريخ البشرية تلتف حول سيادة المرأة الطبيعية، دون أن تعاني من أية مشاكل اجتماعية حقيقية، فإن هذا يعني أن المرأة حامل أساسي ورُكنٌ محوري في تحديد ملامح وهويات القيم المادية والمعنوية للمجتمع على مر تاريخ البشرية.
حيث أن سيادة المرأة كانت نابعة من خصوبتها الإنجابية، ومن عطائها وإنتاجها الزراعي. كما أن الرجل لعب دوراً محورياً في تطور جهاز السلطة الملتف حول النظام التراتبي والدولة، فتراجَعَ دور المرأة تدريجياً، وتحولت من إلهة المعبد إلى عاهرة فيه (الإلهات عشتار وإينانا ونينهورساغ وتيامات نموذجاً).
وهنا، فقدَت العديد من المصطلحات معانيها الحقيقية، وبدأ تاريخ البشرية يعجّ بالحروب الجنونية في سبيل مزيد من الربح الأعظم، عن طريق شن الهجمات الاستعمارية والاحتلالية الهادفة إلى الاستغلال بشتى أنواعه، وإلى استغلال المرأة أولاً.
ما دام الأمر كذلك، وبعد هذا السرد الموجز لمسار ظهور المشاكل الاجتماعية الثقيلة، يمكننا تناول كيفية أداء المرأة دورها في تحقيق التحول الديمقراطي للمجتمع من خلال اتّباع مسارٍ معاكس للوصول إلى نتيجة مثمرة.
1- نبدأ من خلية “الأسرة/العائلة”، والتي تشكلت في المجتمع الطبقي/الدولتي وفقاً للنظرة الذكورية السلطوية: إذ بات الرجل فيها “رب البيت”، وتحولت المرأة بالمقابل إلى كادحة مجانية داخل المنزل، وإلى يد عاملة رخيصة خارج المنزل. فترسخت عبودية المرأة بصورة مضاعفة وأكثر دقة. وبالمقابل، تكرست سلطوية الرجل (الإله المصغَّر في البيت). وأصبح كثرة الأولاد الذكور في المنزل دَلالةً على رجولة الرجل وقوته واستمرار سلالته. والحل: لا بد من تحقيق التحول الديمقراطي في الأسرة، بحيث تعتمد على الحياة التشاركية والندية الحرة بين الجنسين، كي تصبح العلاقات فيها متساويةً وعادلة بكل معنى الكلمة، ولكي ينشأ جيل سليم، أكان ذهنياً أم ثقافياً أم نفسياً.
ينص قوانيين حماية المرأة الهادف إلى حماية المرأة من الاضطهاد وضمانة مساواة كاملة مع الرجل في كل شئ، منها الحقوق السياسية والتشريعية
2- وعلى مر التاريخ، كلما تم استهداف أخلاق المجتمع وقيمه المعنوية، كلما حلّ محلها “القانون” السلطوي المطّاط. وعليه، ولأجل القضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة في القوانين والدساتير الوطنية في مختلف بلاد المنطقة، لا بد من مراكمة ومواصلة النضال النسائي العنيد والعتيد، قانونياً وحقوقياً، ولكن، مع تحصينه بالأخلاق النبيلة والسياسة الديمقراطية الحكيمة، لجعل القوانين منفتحة على التمييز الإيجابي لصالح المرأة.
3- ولتمكين المشاركة النسائية للمرأة في مواقع ومراكز صنع القرار، في أوقات السلم والحرب على السواء، لا بد من تشكيل قوة ضغطٍ تنظيمي نسائية فاعلة ومؤثرة، لحث السلطات والحكومات على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان عموماً، وبحقوق المرأة خصوصاً.
4- وفي ما يتعلق بمجال التربية والتعليم، والذي يمكننا تعريفه بأنه مجمل جهود المجتمع في تعليم أفراده عموماً وشبيبته خصوصاً، وسُبُلِ مدّهم بالخبرات والكفاءات لتجسيدها على شكل معارف نظرية وعملية. وتتأتى قدسية حق التعلم والتعليم من صُلبِ كينونة الوجود. فكلما تعمق الوعي والمعرفة، لاسيما بالتاريخ والواقع الاجتماعي المحلي والإقليمي والعالمي، كلما صار المجتمع رصيناً أكثر. وكلما ازداد الجهل في هذا المجال، كلما تَجَذَّرَ الاغتراب عن الذات والهوية. من هنا، فإنه للمرأة دور أساسي في إيصال المعارف الصحيحة إلى الأجيال، بما يعزز المساواة بين الجنسين، وبما يقضي على التمييز الجندري، ويقضي بالتالي على ظواهر العنف الأُسري وتزويج القاصرات والزواج القسري وما شابه. وربما نحن بحاجة في هذا المجال إلى تشكيل أكاديميات ومؤسسات نسائية معرفية وعلمية وتربوية، تنشئ أجيالاً سليمة تؤمن حقاً بالمساواة الفعلية.
5- لا بد من إعادة النظر في وسائل الإعلام والدعاية والأدب والفن. حيث إن هذه القطاعات بأشكالها الرائجة، إنما تؤدي إلى استغلال المرأة وتحويلها إلى سلعة ربحية بامتياز. لا بد للمرأة من كسر الصورة النمطية الرائجة عنها في هذه القطاعات، وخوض نضالات متواصلة ودؤوبة لإيصال الصورة الصحيحة عن المرأة. فلا هي مجرد ضحية، ولا هي ناقصة عقل، ولا هي مجرد أم أو أخت أو ابنة أو زوجة. بل هي قبل كل شيء إنسان كامل. وكلما لعبت هذه القطاعات دورها بشكل صحيح، كلما نشأ المجتمع بصورة سليمة، وتمكنت المرأة بالتالي من أداء دورها المنوط بها في المجتمع.
6- إن اعتماد النزعة الصناعوية الهادفة إلى تأمين الربح الأسهل والأسرع والأعظم، هو من أكبر المخاطر التي تهدد وجود المجتمع وتتسبب بدمار البيئة وتلوث المناخ. وهذه النزعة تنطلق من ذهنية ذكورية سلطوية ربحية. من هنا، يقع على عاتق المرأة مسؤولية كبيرة في تحقيق التوازن الأمثل بين القرية والمدينة، للحد من انتشار ظاهرة المجتمع الاستهلاكي والفرد الاستهلاكي، ولتكريس ظاهرة المواطن المنتج والفاعل والمبدع، امرأةً كان أم رجلاً، ولتمكين الصداقة مع البيئة في كل أنواع وأدوات ووسائل الإنتاج.
7- وفي المجال الاقتصادي أيضاً، بات تكديس رأس المال ظاهرةً مَرَضيةً تقضُّ أركان الاقتصاد المجتمعي الحقيقي، وتَقصي النساء أيضاً من الكثير من القطاعات، أو تحوِّلهنّ إلى يد عاملة رخيصة. من هنا، فإن إعادة المعنى الحقيقي للاقتصاد، ورسم سياسة اقتصادية مجتمعية تشاركية عصرية وسديدة، كفيل بأن تكون المرأة أيضاً فاعلةً ومؤثرة ومنتجة، مثلها مثل الرجل على السواء.
ثورة المرأة في روجافا حدت من الاحتكار وشجعت على تطوير الاقتصاد المجتمعي والنظام الكوميونالية.
8- ولتأمين ديمومة سلامة المجتمع، لا بد للمرأة أن تلعب دوراً فاعلاً في مجال الدفاع عن الذات، كمبدأ وجودي محوري لا غنى عنه. فحتى الوردة تدافع عن نفسها من خلال أشواكها. بالتالي، لا بد من وجود مؤسسات نسائية تحفظ للمرأة حقوقها وحرياتها الأساسية، وتُؤَمِّن فاعليتها ضمن المجتمع، وتتيح لها الفرصة كي تَبُتَّ هي بشؤونها، ولكي تؤدي دورها الريادي في حل القضايا الوطنية العامة أيضاً.
استطاعت المراة الكردية والعربية ان تحقق انجازات هامة في مجال الحماية والامن خاصة بعد المشاركة الفعالة ضمن صفوف المرأة YPJ وتقوية نظامها ومؤسستها الدفاعية
قد تطول هذه اللائحة أكثر فأكثر. لكننا سنقتصر على أهم النقاط التي ينبغي على المرأة أن تكون فاعلة فيها، من أجل الوصول إلى مجتمع ديمقراطي منفتح ومتحرر بكل معنى الكلمة. وإذا أردنا اختصار كل ما قلناه، فيمكننا إيجازه بالقول أن الحل يكمن في تأسيس ومأسسة الحياة الندية التشاركية، والتي تتأسس على الفلسفة العامرة بروح الحرية الحقيقية والمساواة الفعلية والديمقراطية الجذرية بين الجنسين.
ولعله لا بد لنا في هذا السياق من ذِكرِ مقولةٍ للزعيم الكردي عبدالله أوجلان وردَت في كتابه المعنون باسم “سوسيولوجيا الحرية”، والذي يُعَدُّ الجزء الثالث من مرافعته الشهيرة الضخمة (مانيفستو الحضارة الديمقراطية)، إذ يقول السيد أوجلان: (إن المرأة القوية، المفكرة، العاقلة، الفاضلة، الجميلة، التي تتَّخذ القرارات الصائبة، والتي تجعلني معجَباً بها، ويمكنها أن تُحاوِرَني، هي التي ستكون ركناً أساسياً وحجرَ الزاوية في بحوثي الفلسفية. ولَطالما آمنتُ بأن طلاسم الحياة في الكون سوف تجد معانيها مع هذه المرأة بجوانبها الأفضل والأجمل والأصح).
أخيراً وليس آخراً، فإن النشاطات الفكرية والعلمية والصناعية والبيئية والزراعية والسياسية والاقتصادية، كلها بحاجة إلى ضوابط ومعايير أخلاقية نبيلة ملتفة حول حرية المرأة، من أجل انتهاج سياسة مجتمعية سديدة وصديقة للبيئة”.
مؤتمر لبنان يناقش تأثير ذهنية وأدوات الدولة القومية على العلاقات العربية – الكردية
أشار مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، حسان قطب، إلى دور اتفاقية سايكس بيكو في تقسيم الشرق الأوسط والتلاعب بالتوزيع الديمغرافي والتنوع العرقي والديني واللغوي في دول الشرق الأوسط، ودعا إلى دعم تكرار أخطاء الآخرين التي أدت إلى انهيار الأوطان وافتقار شعوبها رغم غني الدول.
وتستمر مؤتمر الحوار اللبناني – الكردي الذي انطلق تحت عنوان “نحو عيش مشترك ومواطنة متساوية” في لبنان، بالقاءات الكلمات من قبل الحضور، وتحدث في المؤتمر عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر ومدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، حسان قطب.
وفيما يلي نص كلمة عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر ومدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، حسان قطب:
“العلاقات بين الشعوب المختلفة عرقياً ولغوياً ودينيا،ً سواء كانت تعيش في كيانٍ ووطنٍ واحد، او في كيانات متعددة ومتجاورة..عليها ان تتعاون لضمان استقرارها، والحفاظ على هويتها، واحترام ثقافة بعضها البعض، ويجب ان يحكمها التفاهم، ويجمعها التعاون، ويسودها الانسجام، ويقودها التعاون، والرغبة في بناء مستقبل مشترك للنهوض بشعوبها..
الحضارة والثقافة، التي تميز كل شعبٍ وامة، ما هي الا نتاج وتراكم وجهد شعوب رسمت مسار حياتها لمئات من السنين، وربما ا للاف من السنوات.. لذا ليس من السهل او من الممكن، او حتى من المقبول العمل على طمسها ومحوها والغائها..لمجرد الاختلاف القومي او العرقي او اللغوي. .بل على العكس من ذلك، فإ ننا ان البعض يبذل الكثير من الجهد والطاقة لفك الغاز لغات قديمة اندثرت، وفهم حضارات تلاشت، فكيف بنا ونحن نتعامل مع حضارات وثقافات ولغات وعادات حية وموجودة فيما بيننا ..وبتدقيق اكثر واقعية وموضوعية نرى ان بعض هذه الحضارات، يربطها قواسم مشتركة، في عاداتها وتقاليدها، وحتى في مناسباتها واعيادها وطقوسها ايضاً حتى لو اختلفت لغاتها، وتسمياتها وتباعد ت عن بعضها جغرافيا.ً
المشاعر القومية هي نتاج ..الشعور بالفوقية والاستعلاء، التي يحس بها بعض القادة والزعماء، لاسباب حضارية او دينية، او حتى عرقية، وربما لغوية، لا تؤدي الا الى تعزيز الانقسام بين الشعوب، كما تؤدي الى تعميق الهوة بين مختلف الحضارات، وتجعل من الصراع فيما بينها سمة المرحلة، وحالة طبيعية، ونتيجة ذلك انها تجعل العلاقة فيما بينها تقوم على اسسٍ غير انسانية، وتعيدنا الى زمن العبودية التي سادت في قرونٍ غابرة ولكن بشكلٍ آخر.. اكثر باطنية ولكن باسلوب ناعم، واكثر تبريراً بموجب قوانين دستورية ووطنية او بتطبيق اعراف سياسية واداري ة.. . والدول التي تعتنق الفكر القومي او الديني، تعتبر ان مواقع معينة في سلطته ا تكون بحكم نصوصها الدستورية حكراً على ابناء عرقٍ معين او طائفة اومذهب… .. وهي انما تطبق بشكلٍ او بآخر مبدأ التمييز العنصري
بين ابناء الوطن الواحد .. خاصة في الكيانا ت المتعدد الاعراق والاديان. . حتى ان بعض التسميات التي تطلق على بعض الدول انما تؤسس في معناها ومبناها ودلالاتها لانقسام وصراع، يزداد عمقاً مع تقدم الوقت وغياب المعالجة.. والشفافية في مقاربة المشكلة ومعالجة تداعياتها.. . بدا مرض الانقسام العرقي، يتطور في منطقتنا خلال القرن التاسع عشر مع تضعضع الدولة العثمانية، وتراجع
دورها، وضعف ادارتها.. كما زاد من ازمتها الداخلية الرغبة في تتريك شعوبها .. بفرض اللغة التركية على مختلف اراضي الامبراطورية العثمانية.. مما ادى الى اندلاع ثورات رافضة لهذه السياسة وهذا التوجه الخطير مما ادى الى تفسخه ا، ومن ثم انهيارها واندثارها مع هزيمتها على يد الحلفاء خلال الحرب العالمية الاولى . .
وجاء تقسيم ارث الامبراطورية العثماني وفقاً لخطة .. سايكس – بيكو… وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا، اللذين رسما مستقبل المنطقة وفق خرائط تقسيمية، اسست لصراعات مستدامة، في هذه الدول، حيث تم التلاعب بالتوزيع الديموغرافي والتنوع العرقي والديني واللغوي في هذه الدول.. حتى لا تحظى بالاستقرار وتبقى بحاجة لتدخل خارجي ورعاية دولية.. وكانت فلسطين اهم ضحية لهذا التقسيم الذي كانت نتيجته تسليم فلسطين للمنظمات الصهيونية لانشاء وطن يهودي بديل..
بالنسبة للعرب لم يتم الوفاء بالوعود التي اعطيت لهم بإقامة الدولة العربية الكبرى، والوطن العربي بقيادة الشريف حسين، بل تم تقسيم العالم العربي الى دول عديدة.. تفتقد للتجانس والتوازن.. والانسجام والتعاون.. . والاكراد تم حرمانهم من انشاء كيان ووطن مستقل.. فتم تقسيم الاكراد جغرافياً وضم مجتمعاتهم الى دول عديدة.. ايران وتركيا والعراق وسوريا.. اضافة الى وجود مجتمعات وتجمعات كردية عديدة في دول مختلف ة..
معاناة الامة العربية. .
تقسيم الامة العربية الى دول متعددة ومتناحرة جعل من معاناة الشعب العربي عميقة ومؤلمة.. وكانت خسارة فلسطين اول ضربة موجعة، لاستقرار الامة.. حيث قطع الكيان الغاصب )اسرائيل( اوصال وتواصل دول العالم العربي، لان فلسطين جغرافياً تشكل صلة الوصل بين الشرق العربي، الشام والعراق والخليج العربي..والمغرب العربي.. اي مصر ودول شمال افريقيا.. . رد الفعل كان في نهوض الفكر القومي العربي، كرد موضوعي، على حالة الضعف والهوان التي عاشتها الدول العربية ولكن تعزيز الفكر القومي، قاد شعوب المنطقة الى مواجهات جديدة شبيهة، بتلك التي عانت منها الدولة العثمانية.. حيث شعرت الاقليات العرقية والدينية بانه مستهدفة من قبل من يطرح هذا الفكر والنهج الذي يتجاهل وجودها وحضارتها وثقافتها. .
وهنا لا بد من الاشارة الى ان تعزيز الشعور القومي، يؤدي الى مزيد من الانتماء الى كيان الامة المترامية الاطراف، والمتعددة الدول والاسماء.. وهذا الشعور يجعل من المواطن يتجاهل وحدة الوطن ومواطنيه .. والسعي لحل مشاكله وتطوير مؤسساته، لان هموم الامة بالنسبة اليه اكثر اهمية ، ومتابعة قضاياها مهما تنوعت وتفاقمت فيه دلالة على حقيقة صدق الانتماء والارتباط..ولكنه في الوقت نفسه يترك فراغاً وتباعدا ومساحة مواجهة، بينه وبين ابناء الوطن الواحد المتعدد الاعراق والقوميات.. لان هذا الشعور القوم ي يدفعه
لان يتجاهل وحدة الوطن واهمية الشعور بالمواطنة..
الانظمة الحاكمة في عالمنا العربي، خاصةً تلك التي تتضمن اكثر من اقلية عرقية او لغوية وثقافية.. كان لها مصلحة واضحة في الابقاء على حالة الانقسام هذه بين مكوناتها.. وفي توجيه انظار ومشاعر واهتمام شعوبها نحو القضية الفلسطينية باعتبارها قضية الامة العربية المركزية، وبالتالي كان الشعار الذي اطلق جمال عبد الناصر (لا صوت يعلو على صوت المعركة).. وهذا معناه ان كل مطلب اجتماعي او ثقافي او سياسي او اقتصادي يجب تاجيله لما بعد مرحلة الانتصار واستعادة الحق السليب في فلسطين..؟؟؟
كما تم تعزيز مخاوف الاقليات، وخاصةً الكردية منها، التسميات القومية التي اطلقها حزب البعث الحاكم لهذه الدول.. (الجمهورية العربية السورية.. الجمهورية العربية العراقية) … ومما زاد من تفاقم الازمة وتطور الصراع.. هو النص الدستوري الذي اكد الهوية العربية لهذه الدول مع تجاهل كامل للاقلية الكردية وغيرها من الاقليات من حيث وجودها ودورها وحضارتها.. ولغتها وعاداتها وتقاليدها..
المشهد العراقي كما السوري، متقارب جداً من حيث طبيعة النظام الذي يبجل الانتماء القومي العربي، وكذلك من ناحية وجود اقلية كردية تم فصلها عن بعضها البعض بحدود رسمها الاستعمار بعناية لحرمان الاكراد من الحصول على دولة مستقلة على غرار غيرهم من شعوب المنطقة. . (العرب والفرس والاتراك). . هيمن على العراق وسوريا . .الانظمة الديكتاتورية، وسلطة الحزب الواحد، والقائد المبجل، الذي لا يخطيء، والحريص على مواجهة اعداء الامة، واستعادة الحق السليب في فلسطين قضية العرب.. تجعله خارج المساءلة والمحاسبة.. وغياب الممارسة الديموقراطية، واحترام التعددية الحزبية والثقافية والعرقية واللغوية، ادى الى حرمان الاكراد وغيرهم من الشعور بالمواطنة الحقيقية، ومن الاحساس بان الوطن يجمع كافة ابنائه، تحت سقف العدالة والاهتمام الاجتماعي والرعاية الحكومية، والمساواة في الفرص، كغيرهم من ابناء الوطن وخاصةً العرب منهم.. جعل منهم قضي ة تستحق النضال من اجلها، لاستعادة الحضور والدور والاحترام، لان الشعور بالدونية امر مرفوض، وغير مقبول..
كما ان السياسة الاعلامية في هذه الدول عملت على تصوير كل معارضة وخاصةً الكردية منها معارضة عميلة تسعى لتدمير الدولة والوطن، واستهداف الزعيم والحزب، خدمةً لاعداء الامة العربية والشعب العربي، وخاصةً العدو الصهيوني )اسرائيل(.. وهذا ما شهدناه من موقف نظام الاسد تجاه المعارضة السورية عموما وخاصةً الكردية منها.. وكذلك في العراق، حيث تم استهداف مدينة اربيل مؤخراً من قبل الحرس الثوري الايراني، تحت ذريعة قصف مقر امني اسرائيلي.. وهددت فصائل الحشد الشعبي العراقي المرتبطة بايران الادارة الذاتية الكردية في شمال العراق، من التعامل مع المخابرات الاسرائيلية متبنية المبررات الايرانية.. تقييم المرحلة الماضية
المرحلة الماضية اي منذ الاستقلال الذي حظيت به دول المنطقة وحتى مطلع القرن الواحد والعشرين، تتطلب منا قراءة موضوعية وتقييم شفاف، وتحديد مكامن الخلل والمصاعب والعقبات والاخطاء التي ادت الى الوصول لما وصلنا اليه من انقسام وتفكك، ومن حروب اهلية، وصراعات بين كافة المكونات وحتى بين بعضها البعض، فلا يمكن تجاهل او القفز فوق الصراع على السلطة في وطننا العربي بين العرب انفسهم.. ولا يمكن ان ننكر ان هناك فهماً متبايناً لحقيقة القومية العربية ومفهومها ودلالاتها.. وحتى ماهية تصورنا لطبيعة النظام السياسي، وعملنا الحزبي ومدى قبولنا بالخر الذي نختلف معه فكرياً وسياسياً واجتماعيا.ً. والصراع العربي – الكردي..موجود وبحدة.. وتاريخ العراق كما سوريا شاهد على محطات من المواجهة لا يمكن الا ان نتوقف عندها ومراجعة نتائجها..والاعتراف بانها كانت مرحلة صعبة وقاسية، يجب التوقف عندها للتعامل معها بموضوعية وجدية..
كذلك يجب على الاخوة الكرد، الذين نحترم ظروفهم ومعاناتهم، في مختلف الدول التي يعيشون فيها.. نتيجة التقسيمات الاستعمارية التي حرمتهم من اقامة كيان مستقل.. اعادة النظر بحضورهم ودورهم وعلاقاتهم، وتحديد مفهومهم لحركتهم السياسية واهدافها القومية..حتى لا يصيبهم ما اصاب اخوانهم العرب من تداعيات الفكر القومي.. وقد لاحظنا ان الصراع العربي – العربي، على السلطة ومفهوم الدولة، وطبيعة النظام ودوره، خلال مرحلة انتفاضات الربيع العربي، قد اصابت المكون الكردي ايضا.ً. من صراعات مسلحة كما سياسية بين قوى كردية متعددة نتيجة تصوراتها المختلفة لطبيعة المشكلة وتباين وجهة نظرها لشكل الحل الممكن والمقبول والذي لا يستعدي دول الجوار التي لن تتنازل عن مكتسباتها من الاراضي والثروات.. ولن تسمح باقامة كيان كردي في محيطها ولو على قطعة ارض محدودة لانه سوف يستقطب جمهور الشعب الكردي في مختلف هذه الدول للمطالبة بحل مماثل.. وهذا ما حصل حين تطور مفهوم الادارة الذاتية في شمال العراق، لدى رئيس الادارة الكردية وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرازاني، الى اعلان الرغبة بالاستقلال عن العراق، واجراء الاستفتاء الشعبي على تنفيذه وتحقيقه..رغم الصعوبات والمعوقات الاقليمية وحتى الدولية.. التي خذلت السيد مسعود البرازاني ودفعته الى الاستقالة والانكفاء..اضافةً الى ذلك يجب على الشعب الكردي تعزيز ثقافته والحفاظ على هويته والابتعاد عن سلوك طريق المواجهة المسلحة، لانها لن تؤدي الى اقامة دولة كردية مستقلة لللاسباب الموضوعية التي اشرنا اليها..
ولكن الحفاظ على الهوية والانتماء واحترام الذات، والانفتاح على الخرين سواء في الوطن العربي وغيره من الشعوب والاوطان سوف يعزز من فرص الحركات الكردية في تقديم صورة نموذجية عن احزاب تؤمن بالعمل الديموقراطي وتحترم المكونات الاخرى في ثقافتها وهويتها.. والادارة الذاتية في العراق كما في شمال سوريا.. تقدم صورة موضوعية ومحترمة تؤسس لتغيير مزاج الكثيرين من اصحاب الراي والفكر، خاصةً ضمن البيئة العربية، ممن لم يسبق له ان احتك باصحاب القضية الكردية، واحس بمعاناتهم، وحقيقة ازمتهم، وما يتعرضوم له من تهميش وعزل والغاء. .
كما ان على الاخوة العرب ممن يحملون الفكر القومي العربي ان يدركوا، ان الانتماء الى الامة العربية فكرا وحضارةً، لا يعطيهم الحق في الشعور بالفوقية، وفي احتكار السلطة وادواتها، وممارسة ما سبق ان مارسته قوى الاستعمار بحق شعوبنا، خلال مرحلة الاحتلال، ولا ما يمارسه الصهاينة بحق الفلسطينيين من تمييز عنصري وديني واخلاقي في الاراضي المحتلة، ولا تكرار ما مارسته دولة التمييز العنصري الابيض ضد ابناء الارض من الافارقة السود، في جنوب افريقيا، التي انتهت واندثرت وتلاشت نتيجة صمود الشعب الافريقي..
الخلاصة
لا يجب تكرار اخطاء الاخرين، ولا تجربة الممارسات التي ادت الى انهيار اوطاننا وخسارة استقرارها ووحدة نسيجها، وتراجع اقتصادها والاستثمار في ثرواتها، فاصبحنا من افقر الشعوب رغم حجم ثرواتنا الهائل، ولكن العصي على الاستثمار والانتاج بسبب صراعاتنا وسوء تعاملنا مع بعضنا البعض.. إن خيارنا يجب ان يكون في رفض الانظمة الديكتاتورية التي تستعبد المواطنين وتعمل لخدمة الزعيم، والسعي لبناء دولة المواطنة التي تحترم الانسان لانسانيته، وليس لانتمائه الديني او العرقي او اللغوي، وان تكون سيادة القانون هي الفيصل الذي على اساسه يتم الحساب والجزاء، وان الفرص متساوية بين كافة ابناء الوطن.. وان يكون احترام ثقافة وانتماء وعقيدة ولغة الخر اساس تعاملنا .. وان حق تداول السلطة يشمل الجميع دون استثناء .. وحرية العمل السياسي والاعلامي ضمانة استمرار الاستقرار والتنوع والتعدد والتطور.. إن فهمنا للروح القومية العربية كما الكردية، يجب ان يقوم على ان ثقافتنا مشتركة وحضارتنا متداخلة وتاريخنا واحد وثرواتنا لنا جميعا.ً. وكلما توحدنا على اسس حماية الوطن واحترام روح المواطنة استطعنا تجاوز هذا الواقع المرير واعادة النهوض مجدداً. . والا فإننا سوف نسقط في فخ الصراعات والتناحر والتقاتل ونسمح لقوى الخارج في الاستثمار في قضايات وتحريضنا على بعضنا البعض وبالتالي وضع يدها على ثرواتنا ومقدراتنا.”.
بعض الروابط الإعلامية التي تناولت المؤتمر:
البيان الختامي لمؤتمر الحوار اللبناني – الكردي – Hadath Online
مؤتمر لبنان.. رئيسة رابطة جين بشرى علي تسلط الضوء على دور المرأة في دمقرطة المجتمع
مؤتمر لبنان يناقش تأثير ذهنية وأدوات الدولة القومية على العلاقات العربية – الكردية
مؤتمر الحوار اللبناني – الكردي في بيروت يبحث تفعيل أسلوب الحوار بين الشعوب
البيان الختامي لمؤتمر الحوار اللبناني – الكردي يتعهد بالعمل على تكريس ثقافة وقبول كافة الهويات
قناة تلفزيون اليوم:
موقع jinnews
